ضرورت جلوگیری از نگاه شعاری و تشریفاتی به نامگذاریهای سالانه؛ لزوم ایجاد دبیرخانه دائمی پیگیری اهداف نامهای سالانه نزدیک به یک دهه است که نامگذاری سال در کشورمان مرسوم شده است. این اقدام شایسته و ابتکاری، یک نوآوری در عرصه رهبری و مدیریت کلان کشور بود که رهبر فرزانه انقلاب آنرا به ارمغان آورده است. در واقع نامگذاری هر سال، تعیین استرتژی حرکت جامعه اسلامی و جهت دهی کشور در مسیر درستپیشرفت و تعالی است.
نامگذاریها برای یادآوری ارزشهای فراموش شده واصلاح جهت ها و حرکت ها است. نامگذاری، شاقولی است برای سنجیدن و ارزیابی حرکت گذشته و تطبیق حرکت آینده و میزانی برای اصلاح انحراف ها و پرهیز از کجروی ها.
نامگذاری سالهای ابداعی است تاثیر و انرژی بخش که به حرکت ها سرعت ببخشیم، از رکود و سکون و سیر قهقرایی دوری کنیم و برای رسیدن به مقصود با قدرت و شتاب عمل کنیم. نامگذاری ها در یک کلام، نوآوری در هدایت کلان جامعه برای بازخوانی گذشته، بازشناسی نکات ضعف و قوت (آسیب شناسی و ظرفیت شناسی)، بازیابی توانایی ها و استعدادها و ظرفیت ها برای رسیدن به آینده ای متعالیف بالنده و سرشار از پیروزی و موفقیت و شکوفایی است.
لزوم ایجاد دبیرخانه دایمی
بر اساس آنچه گفته شد، نام ها هر چند برای یکسال اعلام می شود ولی نباید در همان سال بماند، بلکه باید آغاز حرکت باشد که در طی سالهای متمادی ادامه داشته باشد تا به گفتمان رایج جامعه، بلکه به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شود.
بی شک تامل و اندیشه در فلسفه نامگذاریها، اهداف بلندی که در آن نهفته است، رسالت دستگاههای فرهنگی و مجموعه های فکری و شوراهای عالی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی است که باید آنرا بعنوان یکی از وظایف کاری خود تلقی نموده و از مهجور شدن آن باز بدارد.
حال که این حرکت پسندیده و تاثیرگذار به یک رویه ثابت تبدیل شده است لازم است دبیرخانه دایمی در یکی از دستگاههای فرهنگی تاسیس گردد تا هم نسبت به تحقق اهداف نامگذاری هر سال برنامه ریزی و اقدام و بصورت ستادی پیگیری نماید و هم نسبت به بررسی سالهای گذشته و میزان تحقق و تاثیرگذاری آن در جامعه کارهای پژوهشی و آماری، بنماید و حتی نسبت به آینده و شناخت نیازها و خلاء ها در این زمینه کارهای علمی و مطالعاتی انجام دهد.
بسی روشن است جهت رسیدن به اهداف ناگذاریها و تبدیل آن به گفتمان عمومی که برای سالهای طولانی، پویا ، الهام بخش و زنده بماند کار مستمر و سنگین و علمی لازم است که بدون دبیرخانه دایمی و ثابت، با عضویت دستگاههای ذیربط و موثر بودن اقدام جدی و اساسی به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
نگاه شعاری و تشریفاتی به نامگذاریها که به عادت سالانه تبدیل شود پنداری است بدور از اندیشه عمقی که در ورای این نامگذاری ها است و اهداف بلندی که در درون آن نهفته است. اینگونه پندار و حتی نگاه مقطعی و کوتاه به نامگذاری ها، آفت و آسیبی است که ممکن است مخاطبین اصلی و متولیان امور به آن گرفتار شوند و رهزنی است که از رسیدن به اهداف متعالی آن باز خواهد داشت. بنابراین ابتدا باید رویکردها و توجه ها به این اقدام الهام بخش و تحول آفرین اصلاح و کامل شود.
نامگذاری های سالانه نه یک عمل تشریفاتی و نه یک اقدام مقطعی و روبنایی است بلکه یک ترسیم مسیر است و تعیین استراتژی برای ادامه راه و نسخه درمانی است برای علاج بیماریهای جامعه و حرکت و برون رفت از معضلات و مشکلات و تنگناها و ضعف ها و ندانم کاریهای مدیران جامعه و برای جبران کاستی های جامعه و پرنمودن خلاء ها و اصلاح انحراف ها در جامعه در عرصه های گوناگون، فکری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که از سوی حکیم فرزانه و طبیب دلسوز جامعه و دیدبان بصیر و بیدار دل انقلاب ابداع و اعلام می شود و همه ساله شاهدیم که رهبر انقلاب پس از بیان اجمالی در پیام نوروزی به تبیین آن در اولین سخنرانی عمومی در مشهد مقدس و مقاطع دیگر در طول سال می پردازند و مثل کارهای مهم دیگر آنرا شخصاً پیگیری می نمایند.
لکن مع الاسف آنان که مخاطب اصلی چنین پیامهای اثر بخش و بنیادی هستند کمتر به برنامه های عملی و علمی در متن جامعه فکر می کنند و از آن تاسف بارتر این است که به جای تبدیل آن به ادبیات رواج جامعه و گفتمان عمومی به کارهای روبنایی و مقطعی بسنده نموده و به بوته فراموشی می سپارند، مگر آنکه مردم عزیز که صاحبان اصلی جامعه و انقلاب هستند تلقی روشن و کامل از آن داشته باشند و آنرا با قدرت و جدیت گرفته و به مطالبه عمومی تبدیل کنند همچنان که نامگذاری برخی از سالها به گفتمان رایج و مطالبه عمومی جامعه تبدیل شد.
بحث عدالت علوی و سال سیره امیرالمومنین (ع) از نام هایی بود که تا حدودی به گفتمان اجتماعی و فرهنگی سیاسی جامعه و جنبش عدالتخواهی بویژه در میان نسل جوان و تحصیلکرده تبدیل شد. چشمه زلالی بود که در متن جامعه جاری شد و بسیاری از دیدگاهها و نگاه ها را اصلاح و توجه به آرمانهای اصلی و ارزشهای انقلاب اسلامی را در جامعه احیاء کرد که آثار آن در حرکتهای سیاسی جامعه و در انتخابهای مردم آشکار شد و اقبال و رویکرد مردم به آن سو شد که سخن از عدالت در تحقق آن در همه زمینه ها بود و رفتار و حرکت و اندیشه اصولگرایی را نوید می داد. بدیهی است اگر این حرکت اصولگرایی و عدالت خواهی بدور از افراط و تفریط و بصورت ناب و خالص و با پرهیز از سکون و رکود و سیر قهقرایی و انحراف و بالنده و پویا و شتابان و با الها گیری از تعالیم مکتب و آموزه های دینی و توجه جدی به رهنمودهای رهبری انقلاب و استفاده از تجربیات بشری و نظریات کارشناسانه و با نوآوری پیش برود به ثمرات شیرین آن در آینده نه چندان دور خواهیم رسید.
نوآوری در همه عرصهها
همه مجموعه ها و دستگاها در قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه باید در کار خود نوآوری داشته باشند. برای تحقق نوآوری و شکوفایی در هر دستگاهی شورا و ستادی باید تعیین شود و مدیریت ارشد و شورای عالی هر کدام از دستگاهها و وزارتخانه ها، برنامه راهبردی خود را برای تحقق نوآوری در حوزه مدیریت و ماموریت مجموعه خود جهت نیل به شکوفایی تعریف کند و معیارهای و لازم برای نوآوری، موضوعات و زمینه هایی که نوآوری در آن باید صورت بگیرد مشخص شود. برای رسیدن به نوآوری قبل از هر چیز به فکر نیاز داریم باید فرصت فکر و و تضارب آرا و هم اندیشی فراهم شود، به همه نیروها در همه رده ها امکان و فرصت فکر، ارایه پیشنهاد و اظهار نظر داده شود، جلسات هم اندیشی و توفان فکر برگزار شود. به دیدگاههای روشن، طرح های نو و عملی و پیشنهادهای راه گشا و بدیع فرصت طرح در شوراهای بالاتر و فرادستی باید ایجاد شود، جشنواره های نوآوری و همایش های علمی در عرصه های مختلف بصورت ملی برگزار شود و محصول علمی و منطقی آنها که برخواسته از تعامل و تضارب آرا فرهیختگان و نخبگان و نیروهای با تجربه باشد جهت عینیت بخشی و اجرایی شدن به دستگاههای ذیربط اعلام شود.
همچنان که رهبر انقلاب فرمودند باید نوآوری فضای کشور را فرا بگیرد، همه باید خود را موظف بدانند که کارهای نو و ابتکاری را در سایه مدیریت صحیح و تدبیر درست در فعالیت کشور وارد کنند.
چکیده پیام مقام معظم رهبری این است که همه بخشها باید نوآوری بوجود بیاید:
1. در دستگاههای گوناگون اجتماعی و خدماتی در عرصه فعالیت خود نوآوری کنند 2. در روش های اقتصادی 3. در روش های سیاسی و دیپلماسی 4. در پیشبرد کشور به سمت مطلوب در میان کشور 5. در ارایه خدمات به همه قشرها بخصوص قشرهای محروم و مظلوم 6. در آبادانی کشور 7. در دانشگاهها 8. در بنگاههای اقتصادی
نوآوری در قوه مقننه
مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیع در نظام اسلامی دارد. سخن تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام (قدس سره) در ذهن عمومی جامعه همچنان نقش بسته است که فرمودند«مجلس در راس امور است». مجلس در زمینه های مختلف باید و می تواند نوآوری داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می کنم.
1- در عرصه قانون گذاری
تقویت پیش زمینه کارشناسی وضع قوانین، بازشناسی نیازهای واقعی به وضع قانون در موضوعات مختلف، تفکیک قوانین دائم و بلند مدت از قوانین موقت. روان سازی قوانین و تجمیع و قوانین و حذف قوای موازی و متناقض و مکرر و تدوین قانون جامعه در هر موضوع، اجتناب از تغییرات مکرر و سریع در قوانین. برای اینکار لازم است گروه کارشناسی مرکب از حقوقدانان و کارشناسان در عرصه های مختلف در مرکز پژوهشهای مجلس در اداره قوانین ملجس شکل بگیرد و برای مدت مشخصی محصول تحقیق و بررسی و مطالعاتی خود را در هر زمینه ای به مجلس ارایه کند تا پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی از تصویب مجلس بگذرد و حداقل برای 20 سال بعنوان قانون دایمی کشور در آن زمینه مورد عمل قرار بگیرد و از دستخوش تغییرات مکرر مصون بماند.
بطور مثال قانون بیمه و تامین اجتماعی و خدمات درمانی در کشور ما بحدی پراکنده، ناهمگون و متفاوت است که اولاً زمنیه بعضی بی عدالتی ها را بوجود آورده است، ثانیاً نه تنها عامه مردم در فهم آن عاجز مانده اند که کارشناسان ذیربط نیز اشراف کامل بدان ندارند و موجب گردیده اصل 29 قانون اساسی بطور کامل در جامعه اجرایی نشود و بعضی اقشار جامعه از مزایای آن محروم بمانند و همینگونه است قانون بازنشستگی کشوری و مواردی که به تدریج به آنها اضافه شده است که بی عدالتی را در این عرصه گسترش داده است. بطوریکه حقوق بازنشستگان قبل از سال 79 با بعد از آن اختلاف فاحش پیدا کرده است که بهیچوجه قابل قبول و قابل توجیه نیست.
2- در عرصه کارآمدی
جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، جایگاهی بس رفیع است. نگاه اصلی مجلس به مسایل باید کلان باشد و در تصمیمات کارساز و تاثیر گذار باید حضور و مشارکت جدی داشته باشد لکن برخی از عومل از جمله نگاه بخشی و منطقه ای نمایندگان این جایگاه تنزل داده است، هر چند فلسفه و لزوم نماینده از حوزه های مختلف و اقصی نقاط کشور در قانون اساسی ایجاد توازن در تصمیم گیری و عدالت در تقسیم بودجه به همه مناطق کشور است ولی نباید این مساله بقدری پر رنگ و اصلی شود که نمایندگان را از نگاه ملی و کلان باز دارد. طبق اصل 77 قانون اساسی باید قراردادهای مهم نفت و گاز از تصویب مجلس بگذرد و لکن چیزی اتفاق نمی افتد.
برای نیل به این هدف باید زمینه و بستر را برای انتخاب نخبگان و تشکیل مجلس کارآمد و متشکل از افراد متخصص و کارشناس در عرصه های مختلف فراهم آورد. شکل گیری احزاب قوی و گرایش جامعه به انتخابهای حزبی و جریانی مثل کلانشهرها از جمله تهران راه حل مناسبی برای رسیدن به این مقصود است.
- تدوین قانون جامعه انتخابات و اصلاح شیوه های تبلیغاتی
بعد از سه دهه از انقلاب و برگزاری حدود 30 انتخابات هنوز یک قانون جامعه و یکسان برای همه انتخاباتها نداریم. انتخابات مجلس شورای اسلامی یک نوع قانون انتخاباتی دارد، شوراها نوع دیگر و خبرگان رهبری هم برای برای خود شیوه دیگری دارد و همینطور انتخابات ریاست جمهوری. به همین منظور لازم است بازنگری در قوانین و یکسان سازی در تدوین قانون جامع صورت بگیرد. اصلاح شرایط انتخابات شوندگان، به صورتی باید انجام شود که در عین حفظ آزادی عمل مردم و ایجاد فرصت و امکان برای حضور همه آحاد و جریانهای سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی در انتخابات، زمینه برای انتخاب افراد قوی و نخبه و شکل گیری جریانات متشکل و خوبی فراهم شود.
نوآوری در قوه مجریه
وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی در صف اول اعمال حاکمیت و اجرای برنامه های نظام جمهوری اسلامی قرار دارند. اجرای درست قوانین و برنامه ها و تعامل صحیح با مردم و نوآوری در ارایه خدمات سریع، آسان و عادلانه و بدون تبعیض، رضایتمندی آحاد جامعه را بدنبال خواهد داشت و همچنین شاهد شکوفایی در عرصه های مختلف خواهیم بود، همچنانکه رهبر معظم انقلاب فرمود : "دولت باید در اراده خدمات به همه قشرها بخصوص قشرهای محروم و مظلوم، در روشهای اقتصادی، در پیشبرد کشور به سمت علم و تحقیق، در گسترش فرهنگ مطلوب در میان کشور، آبادانی کشور، در روشهای سیاسی و دیپلماسی، باید نوآوری داشته باشد". پیشنهاد می شود برای تحقق این امر در وزارتخانه ها ستاد عالی تشکیل شود و بسترسازی لازم برای ارایه طرحها فراهم آورند و میدان را برای استفاده از دیدگاههای افراد کارشناس آماده کنند. مردم از اموری در ادارات و دستگاههای اجرایی رنج می برند که زحمات و خدمت صادقانه دولت و کارکنان خودم و زحمتکش را تحت الشعاع قرار داده و از بین می برند و از به بار نشستن تلاشها و نتایج شیرین و لبخند رضایتمندی مردم باز می دارند.
به پاره ای از معضلات و مشکلات و موانع رضایتمندی و شکوفایی اشاره می کنیم، بدیهی است احصاء کامل این موارد و عوامل آن و یافتن راهکارهای مناسب و طرحهای نو، نیاز به کار مطالعاتی و میدانی دارد.
1- اطاله کاری مردم و سرگردانی آنها در میان ادارات مختلف و روان نبودن مقررات و حاکمیت دیوانسالاری و بوروکراسی در نظام اداری. اصلاح آیین نامهها و مقررات و تسهیل و تلخیص و کوتاه بودن روند اداری و گسترش دولت الکترونیک و نوآوری در این عرصه ها می تواند این مشکل بزرگ را تا اندازه ای برطرف نماید.
2- تقدم روابط بر ضوابط. رابطه گرایی، پارتی بازی، سفارش های غیر قانونی از مواردی است که اغلب مردم ازآن ناله می کنند. برای مقابله با این معضل عمومی باید قوانین و مقررات جدی گرفته است و بهیچ وجه از ضوابط تعیین شده عدول نشود و اجرای قانون و مقررات برای همه یکسان دیده شود. مدیریت های صحیح و قاطع و عدالتمند، عامل اصلی برای مقابله با این پدیده و تبعیض و بی عدالتی است گرچه مردم خود در اصلاح آن نقش اساسی دارند. بارها دیده شده است که عده از پارتی بازی و رابطه گرایی ناله می کنند ولی خود بدنبال رابطه و سفارش هستند. دولت باید در این مورد وارد عمل شود و با نوآوری در روشها و نظارت امکان هرگونه سوء استفاده رابطه گرایی را از بین ببرد.
3- فساد اداری، رشوه و رانت خواری
در دستگاههایی که اموال عمومی دارند یا اعطاء تسهیلات و یارانه ها یا صدور موافقت نامه ها و مجوزه ها بعهده آنها است امکان لغزش و فساد مالی و رشوه همواره وجود داشته است و یکی از عوامل نارضایتی مردم و مانع به عمد رشد و شکوفایی همین مساله است که باعث می شود مقررات و قوانین برای همه یکسان اجراء نمی شود. تبعیض و بی عدالتی باعث می شود مقررات و قوانین برای همه یکسان اجراء نمی شود، مدت اجرای آن طولانی می گردد، بسیاری از کارها در بین راه رها می شود و در نتیجه مردم اعتماد و اطمینان خود را از دست می دهند و در نهایت عملکرد یک نیروی جزء در اداره موجب نارضایتی از نظام در میان مردم می شود.
برای رسیدن به شکوفایی و جلب توجه رضایتمندی مردم در عرصه های زیر نیاز به نوآوری بیش از هر چیزی احساس می شود.
• در روشهای اقتصادی برای برون رفت از تورم و گرانی • تولید ثروت برای مقابله با فقر و محرومیت در کشور • افزایش بهره وری با اصلاح روش ها و نوآوری دراین عرصه • رواج فرهنگ کار و تولید نوآوری در عرصه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای ایجاد اشتغال • نوآوری در روشهای فرهنگی برای گسترش فرهنگ مطلوب در جامعه • پیدا کردن راه هایی برای تقویت اعتماد به نفس ملی • فرهنگ سازی برای زندگی مقصدانه و مقابله با اسراف و تبذیر و مصرف گرایی مذموم • گسترش نظم عمومی و وجدان کاری و گسترش فرهنگ همکاری و تعاون • رواج و تسهیل ازدواج آسان در میان جوانان و پرهیز از تشریفات پرهزینه • گسترش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در میان همه اقشار جامعه • هدفمند و عدالتمند کردن یارانه ها • پیداکردن راه هایی برای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مردم • طرح نو در بانکداری اسلامی و اصلاح شیوه های موجود و رفع معضلات و موانع اعطا تسهیلات بانکی • نوآوری برای کوتاه مدت کردن پروژه های اجرایی و عمران و کاهش هزینه ها • نوآوری در عرصه ارتقاء کیفی شیوه های آموزشی و متناسب نمودن با مهارتهای زندگی و فنون مورد نیاز جداگانه در بخش تعلیم و تربیت کشور • ایجاد و ارایه راهی جدید برای توسعه روستاها در زمینه عمرانی، فرهنگی اقتصادی، رفاهی و خدمات عمومی • ارتقاء بخش سلامت جامعه و نوآوری در مدیریت و برنامه های بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان برای افزایش رضایتمندی مردم • نوآوری در محیط های علمی جامعه همچون دانشگاهها و متناسب نمودن رشته های تحصیلی با نیازهای جامعه • افزایش امنیت اجتماعی و اخلاقی و مقابله با آسیب های اجتماعی و اخلاقی با ابداع شیوه های نو و روشهای جدید و تاثیر گذار • بازنگری در میزان تعطیلات کشور و نوآوری در استفاده بهینه از روزهای تعطیلی و همچنین مناسبت های ایام، اعیاد و میلادها و روزهای عزا و وفات. Views: 1312
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |