|
دولت با تمديد يكساله احكام برنامه چهارم توسعه موافق نيست |
|
|
خبرگزاري فارس: معاون پارلماني رئيسجمهور به طرح دوفوريتي تمديد احكام برنامه چهارم توسعه اشاره و تصريح كرد: دولت با تمديد يكساله احكام برنامه چهارم توسعه موافق نيست.
حجتالاسلام سيد محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيسجمهور و عضو سابق هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه در خصوص طرح دو فوريتي تمديد احكام برنامه چهارم توسعه كه قرار است فردا از سوي برخي از نمايندگان پارلمان ارائه شود با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس گفتگو ميكرد، اظهار داشت: قرار است با دوستاني كه چنين ايدهاي را تدوين كردهاند جلسهاي را ظرف امروز و يا فردا در معاونت برنامهريزي و با حضور برخي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس براي بررسي بيشتر اين موضوع داشته باشيم. وي بر همين اساس با تأكيد بر اينكه دولت تمديد برنامه چهارم توسعه را به صلاح نميداند، تصريح كرد: دولت لايحه بودجه 89 را منطبق با سياستهاي ابلاغي و با نگاه به اسناد عاليه كشور مانند سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه تدوين كرده است. معاون پارلماني رئيسجمهور در بخش ديگري از گفتگوي خود با فارس متذكر شد كه در حال حاضر هر دو لوايح برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه سال 89 در دست مجلس قرار دارد و آنها ميتوانند در حين بررسي لايحه بودجه 89 برنامه پنجم توسعه را نيز بررسي و تصويب كنند چرا كه در سياستهاي احكام كلي برنامه پنجم نيز اختلاف چنداني بين مجلس و دولت وجود ندارد كه معمولاً در تصويب نيز شايد بيش از 5 درصد هم تغيير ايجاد نشود. به گفته وي پس از آنكه بودجه 89 در مجلس تصويب و نهايي شد در فرصت مقتضي مجلس ميتواند برنامه پنجم را به تصويب برساند كه بودجه 89 نيز ميتواند در آن زمان با سال اول برنامه پنجم منطبق شود و در آن قرار مي گيرد. ميرتاجالديني در عين حال عنوان كرد: بنابراين تنها برخي از نيازها و خلأ قانوني باقي ميماند كه در خصوص آنها هم در حال مشورت با دوستان هستيم تا آن دسته از احكامي كه ضرورت دارد از ابتداي سال 89 تمديد شود. وي ادامه داد: يعني احكامي كه در قوانين ديگر نيامده است آنها را ميتوان به شكلي در بودجه 89 و در بندي كه امكان اضافه كردن آن وجود دارد، آورد تا زماني كه برنامه پنجم در مجلس به تصويب برسد و نهايي شود از اين رو نياز به تمديد يكساله برنامه چهارم نيست و دولت هم با اين نظر موافق نيست.
** برنامه پنجم توسعه در واقع گام دوم سند چشم انداز 20 ساله است
معاون پارلماني رئيسجمهور در ادامه تصريح كرد كه بسياري از احكام برنامه چهارم در حال حاضر قانون شدهاند به همين دليل نياز به تكرار مجدد آنها نيست مانند اصل 44 قانون اساسي، احكام مربوط به خصوصي سازي و احكام مربوط به هدفمند كردن يارانهها و مواردي از اين قبيل؛ اين احكام ديگر قانون شدهاند و نيازي نيست كه مجدداً در برنامه پنجم نگارش شوند. وي در خاتمه با تأكيد بر اينكه برنامه پنجم توسعه با فضاي جديدي نگارش شده است و در واقع گام دوم سند چشم انداز 20 ساله است كه اهداف اين سند هم ميتواند مد نظر قرار گيرد، متذكر شد: پس از آنكه لايحه برنامه پنجم در مجلس به تصويب رسيد بودجه 89 با سال اول برنامه پنجم منطبق خواهد شد. انتهاي پيام Views: 116
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |