به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محمدرضا ميرتاج الديني روز چهارشنبه در حاشيه نشست هيات وزيران در پاسخ به پرسش خبرنگاران خاطر نشان کرد که براساس تصميم نمايندگان مقرر شده است که ابتدا لايحه بودجه سال آينده کل کشور بررسي و تصويب و سپس بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه آغاز شود.
معاون امور مجلس رييس جمهوري در پاسخ به پرسشي درخصوص احتمال تمديد برنامه چهارم توسعه، گفت: رايزني‌هاي صورت گرفته منجر به اين شد که نياز به تمديد برنامه چهارم توسعه به مدت يک سال نيست.
ميرتاج الديني در توضيح اين مطلب خود گفت: بسياري از احکام برنامه چهارم توسعه از جمله سياست‌هاي کلي اصل 44 خصوصي سازي و هدفمند کردن يارانه‌ها به قانون تبديل شده است.
وي افزود: بنابراين برخي از احکام برنامه چهارم توسعه که نياز است مي‌تواند براي سال آينده تمديد شود تا برنامه پنجم توسعه مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
معاون پارلماني رييس جمهور گفت: با توجه به اين که لايحه برنامه پنجم توسعه براساس اسناد و قوانين بالادستي کشور تهيه و تدوين شده ، دولت و مجلس در خصوص آن اتفاق نظر دارند.